Arabic Media

August 2, 2023

المصدر:الدستور

http://www.addustour.com/News/ViewMainNews.asp?NID=275427&SID=5

العنوان: آراء * هل أزمة دارفور على طريق الحل؟ * مازن حماد

لم يكن قرار مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء عصا سحرية قادرة على انهاء أزمة دارفور بين ليلة وضحاها ، لكنه شكل خطوة مهمة نحو استقرار الوضع في هذا الاقليم السوداني. فالصراع في الاقليم الذي تفجر عام 2003 على صورة تمرد مسلح ضد الحكومة لم تكن أسبابه سياسية في الاساس وانما بيئية ، حيث أسهم التنافس على موارد النفط والغاز والماء والخشب والارض في اذكاء واستمرار القتال ليس في اقليم دارفور وحده بل في اقاليم سودانية اخرى. وكما يقول تقرير حديث للامم المتحدة فان السودان اكثر دول العالم معاناة من مشكلة اللاجئين حيث يبلغ عدد المهاجرين والمرحلين فيه خمسة ملايين نسمة اضافة الى ان التصحر في هذا البلد انتشر بمعدل مائة كيلومتر سنوياً خلال الاعوام الاربعين الاخيرة ، كما خسرت البلاد 12% من مجموع غاباتها في آخر (15) سنة. لذلك فان قرار مجلس الامن سيتحول الى صفر كبير اذا تم تجاهل العوامل البيئية التي اشعلت فتيل الحرب بين القبائل العربية والافريقية في اقليم دارفور الذي تبلغ مساحته 90% من مساحة فرنسا. ومع ذلك فان صدور القرار بعد سنوات من الرد والصد واقناع الخرطوم عن فتح باب دارفور للقوات الدولية ، يمثل فرصة تاريخية للملمة الجراح الدارفورية ووضع الأزمة على طريق الحل. ومن المهم الاشارة الى ان صدور القرار جاء ثمرة تعاون بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وحكومة السودان التي وافقت لاول مرة على انضمام (19) الف جندي دولي الى (7) الاف جندي افريقي منتشرين في دارفور حالياً. صحيح ان قرار تشكيل القوة المختلطة الجديدة يتطلب اتصالات ووقتاً واموالاً تصل الى حدود ملياري دولار في السنة ، لكن القرار الجديد هو الخطوة الاولى المهمة في رحلة الألف ميل الهادفة الى انهاء معاناة بشرية لم يسبق لها مثيل أودت حتى الآن بحياة مائتي الف شخص وشردت مليوني لاجىء. ومن الاسباب الاخرى التي دفعت السودان الى الموافقة على القرار الجديد ، أن قيادة القوات الدولية الافريقية المختلطة لن تكون للدوليين وحدهم او الافارقة وحدهم وانما ستتشكل قيادة مشتركة من الجانبين علماً بأن معظم القوات الدولية ستأتي من دول افريقية مما يعطي القوة بمجملها الصبغة الافريقية التي يصر عليها السودانيون. أما الصين التي كانت على الدوام المدافع الاول عن موقف السودان في مجلس الامن ، فقد تخلت عن اعتراضاتها بعد ان وازنت ما بين مصالحها النفطية في السودان ، وقلقها من استياء دولي قد ينعكس سلباً على استضافتها المقررة لدورة الألعاب الاولمبية العام المقبل.

المصدر:النهار

http://www.annahar.com/content.php?priority=16&table=arab&type=arab&day=Thu

العنوان: السودان يوافق رسمياً على قرار نشر قوة دولية - أفريقية في دارفور

صرح وزير الخارجية السوداني لام أكول بأن بلاده "توافق على القرار" 1769 الذي ينص على نشر 26 ألف جندي وشرطي في دارفور. وأضاف: "نعلن أيضاً التزامنا تطبيق الجزء الذي يعنينا" في بنود هذا القرار. واوضح أن موافقة بلاده على القرار تعود الى أسباب عدة منها أنه "استجاب للعديد من تحفظات السودان وهواجسه". ولفت الى أن القرار لا يشير الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة إلا في "حال الدفاع الشرعي عن النفس" أو "حماية المدنيين في مناطق النزاع من دون المساس بسيادة السودان. واكد أكول أن الصيغة الأخيرة للقرار أخذت كذلك في الاعتبار مطالب السودان حول تشكيل غالبية القوة من قوات افريقية ووضع "استراتيجية للخروج" وان تتضمن شقاً عن تنمية دارفور. وشدد على أن القرار الجديد لا يشير إطلاقاً الى القرارت السابقة، ومنها القرار 1706 الذي ينص على ارسال قوات دولية فقط. ورحبت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بالقرار وقالت إن الولايات المتحدة تتوقع من حكومة السودان "أن تفي بالتزاماتها." وتعهد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بالمساندة وحض المتمردين على المشاركة بطريقة بناءة في محادثات ستعقد هذا الأسبوع للإعداد لمفاوضات مع الخرطوم. وستكون القوة الدولية - الأفريقية في دارفور الأكبر لحفظ السلام في العالم، لكنها لن تنشر في دارفور قبل مطلع 2008.

المصدر:الرياض

http://www.alriyadh.com/2007/08/02article269873.html

كلمة الرياض: تدويل قضية دارفور!!

من: يوسف الكويليت

غالباً ما تكون قضايا الحكومات التي تُعرض على مجلس الأمن تأتي قراراتها فرضية، وقد كانت دارفور في سلَّم أولويات مجلس الأمن، ومع أن الحكومة السودانية تحفظت وساومت، وجاءت تقديراتها للمواقف بعكس الإرادة الدولية، إلا أن تصويت الأعضاء بالإجماع بإرسال قوات أفريقية ودولية، حكمتها ظروف لم تستطع أن تُجزِّىء الدول رغم تباين المصالح بين أمريكا والصين على هذا الموقع الذي يقال إن ثرواته كبيرة، وخاصة النفط.. من الطبيعي أن تقبل الصين هذا القرار لأن صفقاتها مع أمريكا تجعلها لا تعارض، ولا تأخذ الاتجاه المغاير، وحتى روسيا لها مبرراتها، وإن تقاطعت سياساتها مع أوروبا وأمريكا معاً، لأن ما يربط هذه الدول موازين دقيقة تقيس بها مصالحها، وتعرف متى تقبل، ومتى تعارض، وأسوأ ما في دول العالم الثالث أنها تعيش على أمل هذه التناقضات، وقد شهدنا الصين، وبموقف أكثر خطورة من الوضع السوداني، تجبر كوريا الشمالية بالإذعان لتفكيك مفاعلاتها النووية، لأن عصر التهور السياسي، والاستناد إلى قوة نووية، ورعاية دولة عظمى، لم تعد سلعة ناجحة في السوق السياسي المعاصر، إلا تحت ظروف تفرض ذلك وفق حسابات استراتيجية وأمنية..

مأساة دارفور أنها أكبر من إجراءات الدولة السودانية، لأن المأساة التي جرت على الأرض صارت عنواناً لقضية إنسانية، تشابكت معها النواحي السياسية وربما جاءت تقديرات السودان غير متكافئة مع الإرادة الدولية، ولعل أخطر ما في هذه القضايا أن تتحالف الدولة المركزية مع أحد الأجنحة، ويأتي التعقيد الصعب أن يكون الموالي لها قبيلة ليس ولاؤها للحكومة، وإنما لنظامها وتقاليدها، مما يجعل فسخ عقد الاتفاق مرهوناً بأي سبب، ولعل ما قيل من انحياز الحكومة السودانية "للجنجويد" قد يكون الخطأ الأكبر لأن التفريق بين سكان هذا الإقليم دفع قوى محيطة بدار فور للتدخل في شؤون السودان الداخلية، وحتى القوى الخارجية ربما وجدت فرصتها قائمة في وضع قدم لها..

السؤال الملح لماذا الكثير من الدول في العالم الثالث ترفض في البداية الحلول الداخلية، وأيضاً الإقليمية، أو المساعي التي تأتي من الأصدقاء، ثم يكون الفرض دولياً في الوقت الذي يمكن حل هذه الإشكالات بدون المتاعب والخسائر بإضاعة فرص ظلت بيد الدولة مع خصومها؟ لقد نجحت الحكومة السودانية بحلِّ معضلة الجنوب، واستطاعت تسوية قضايا حساسة، وكان تطبيق هذا الإجراء على دارفور أكثر حسماً لأنها تواجه قبائل ربما تتصارع عرقياً، ولكن ليس لها خلافات مذهبية، بل لو سعت أن يكون الدين هو القاضي في إنهاء هذه الاشكالات لربما نجحت غير أن الآراء التي غالباً ما توجهها العواطف، أو النظرات القصيرة، كانت سبباً في تصاعد تلك الأزمة وتدويلها وخروجها من نطاقها الخاص، إلى الشأن العالمي.. إزالة هذا الحمل الكبير عن السودان حتى لو لم يتوافق مع إرادة السلطة، هو حل إيجابي ربما تنعكس آثاره على المستقبل البعيد الذي قد لا يخل بالجغرافيا الوطنية لبلد مهم عربياً وافريقيا.

المصدر:الخليج

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=411959

العنوان: النواب الأمريكي يقر قانوناً يدين الشركات العاملة في دارفور

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدين فيه الشركات التي تستثمر في إقليم دارفور في غرب السودان، وحظي القانون بموافقة 418 صوتا مقابل اعتراض نائب واحد، ونص على منع توقيع أي عقد بين الحكومة الامريكية وهذه الشركات، والسماح للاتحادات والجمعيات الأمريكية بأن تمنع استثمار أموال صناديق التقاعد التي تديرها في هذه الشركات. وقالت النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا (غرب) باربرا لي المشاركة الأساسية في صياغة المشروع "لن يقلق أحد بعد اليوم لاحتمال استخدام ضرائبه أو تقاعده دعما لإبادة." وهاجم النائب الجمهوري عن كارولينا الشمالية (جنوب شرق) براد ميلر الشركات التي تسعى إلى تحقيق أرباح على خلفية إبادة. وقال "أرفض أن نفشل مع سكان دارفور، كما فشلنا مع سكان رواندا." وسيكون القانون في منأى عن أي فيتو رئاسي، بفضل الغالبية الواسعة التي يتمتع بها.

المصدر:الخليج

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=411958

العنوان: مصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا تعرض المشاركة في القوات والخرطوم تعلن 10 أسباب لموافقتها على قرار نشر "يوناميد" في دارفور

في مؤتمر صحافي عقده أمس في الخرطوم، قال وزير الخارجية السوداني لام أكول أن القرار الدولي رقم 1769 الذي أقره أعضاء مجلس الأمن ال 15 بالإجماع مساء أول أمس جاء نتيجة لمفاوضات بين جميع الأطراف، وهو أول قرار يتم بوجود الدولة المعنية، وقد تضمن أمورا كثيرة تهم الحكومة السودانية. وساق عشرة أسباب للموافقة عليه، منها أنه يؤكد بصورة واضحة التزام مجلس الأمن بسيادة السودان وباستقلاله وسلامه أراضيه، وأنه تم تضمين فقرة واضحة في الديباجة تنص على التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإفريقية في صيانة الأمن والسلم العالميين، وفق ما هو مضمن في ميثاق الأمم المتحدة، حيث المنظمة الإقليمية المقصودة هي الاتحاد الإفريقي، وفي هذه الصيغة يكون القرار جاء في إطار الفصل الثامن لميثاق الأمم المتحدة. وأفاد الوزير السوداني بأن ثالث الأسباب التي تدفع للموافقة على القرار أنه يؤكد إعادة الصيغة الإفريقية في القوات، ورابعها ضمانة تمويل قوات الاتحاد الإفريقي إلى حين الانتقال للعملية الهجين، وخامسها أن الأمم المتحدة تتكفل بتمويل العملية الهجين، والسبب السادس التأكيد على العملية السياسية وتضمين رسالة تحث غير الموقعين على ضرورة الاتفاق في مجمل التحضيرات للاتفاق للدخول في محادثات مع الحكومة، والسابع تخصيص فقرة مهمة لاستراتيجية الخروج من دارفور، والثامن أن القرار يحتوي على فقرة تدعو إلى القيام بمبادرات في مجال إعادة التعمير والتنمية والتعويض، والتاسع خلو القرار من الإشارة إلى أي من قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة التي كانت مرفوضة من الحكومة السودانية، وهي ،1706 ،1593 ،1591 وأخيرا اختصرت الإشارة للفصل السابع إلى متطلبات للدفاع عن النفس.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتبني القرار الذي وصفه بأنه “تاريخي وغير مسبوق”، وحذر السفير الأمريكي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد من أن السودان سيتعرض لعقوبات “متعددة ومن جانب واحد” في حال لم تحترم القرار. وأعلن بيان لوزارة الخارجية المصرية أن مصر عرضت المشاركة في قوة حفظ السلام في دارفور بوحدة تشمل كتيبتي مشاة ميكانيكية وثلاث سرايا من قطاع المهندسين والاتصالات والنقل ونشر مستشفى ميداني جديد في الإقليم. ويقدر عدد أفراد الكتيبة في الجيش المصري بنحو 500 جندي، ويمكن أن يصل عدد أفراد السرية إلى مائة جندي، ما يعني أن العرض المصري يتضمن إرسال أكثر من1500 جندي إلى دارفور. وأعلن الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا أمس أن الاتحاد الأوروبي يفكر في المساهمة في القوة السلام. وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس أن بلاده عرضت المساهمة بجنود في القوة الدولية التي ستنتشر في دارفور. وستتألف القوة الدولية الإفريقية “يوناميد” من 26 ألف جندي وشرطي، وستكون أكبر قوة سلام في العالم، ويتوقع أن تبدأ الانتشار مطلع ،2008 أي بعد خمس سنوات من بداية النزاع في دارفور، إلا أن مسؤولا بريطانيا أشار إلى احتمال بدء الانتشار في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

المصدر:الحياة

http://www.alhayat.com/arab_news/nafrica_news/08-2007/Item-20070801-22c6093b-c0a8-10ed-0169-5e99150d461d/story.html

العنوان: الخرطوم وافقت على قرار قوة دارفور بعد تحذير صيني من عواقب الرفض

من: النور أحمد النور

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم أمس أن الحكومة السودانية وافقت على قرار مجلس الامن نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قوامها 26 ألف جندي، بعد «تحذير صيني من أن أي رفض ستكون له عواقب وخيمة، وسيضعها فى مواجهة مع المجتمع الدولي، ما سيحرج أصدقاءها وحلفاءها». وقالت المصادر لـ «الحياة» إن الحكومة «تلقت تطمينات ورسائل واضحة، ولكنها لم تحصل على تعهدات غربية بعدم تجاوز القوات المشتركة مهماتها وتفويضها كما طلبت». ورأت ان الخرطوم «تخشى من إمكان تعديل مجلس الأمن تفويض القوة في أي وقت لاحق، بما يتيح لها ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم، خصوصاً أن لائحة المتهمين ستطال بعض كبار المسؤولين». ورحبت الحكومة السودانية بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع وحمل الرقم 1769. وتعهد وزير الخارجية لام أكول أن تتعاون بلاده مع القوة المرتقبة. وقلل من أهمية إشارة القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة، وقال إن «هذه الإشارة وردت في بند واحد يتصل بحق القوة المشتركة في الدفاع عن نفسها، وهي إشارة عادية». وأثار القرار ترحيباً دولياً واسعاً، وتعهدات بالمشاركة في القوة قطعتها مصر وفرنسا وإندونيسيا وأستراليا والدنمارك، إضافة إلى السنغال ونيجيريا التي تشارك في البعثة الأفريقية المنتشرة حالياً. وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما يبحثان في شكل مساهمتهما في القوة. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القرار بأنه «تاريخي وغير مسبوق»، في حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أنه «يحمل أملاً كبيراً جداً». غير أن الولايات المتحدة التي رحبت بالقرار على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس، حذرت من أن السودان سيواجه عقوبات «فردية وجماعية» في حال لم يحترم القرار. وقال السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن بلاده «ستعمل لتبني اجراءات سريعة أحادية الجانب ومتعددة الأطراف ضد الخرطوم، إذا لم تحترم القرار».