Arabic Media

December 13, 2022

المصدر: الأخبار
http://al-akhbar.com/ar/node/57325
العنوان: السودان: «الحركة الشعبيّة» تعود إلى الحكومة
من: بيتر ستيفان

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، أمس، إنهاء تعليق مشاركتها في الحكومة المركزية بعد تفاهمها مع حزب المؤتمر الحاكم بشأن تسوية القضايا الخلافية.  وأعلن المتحدّثان باسم المؤتمر الوطني، الدرديري محمد أحمد، والحركة الشعبية، ياسر عرمان، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، اتفاق الطرفين على تسوية الخلافات بينهما، واستئناف الحركة مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية.  وقال عرمان «بصدور القرارات الرئاسية اليوم لتنفيذ مسودة الاتفاق ستنهي الحركة تعليق مشاركتها في الحكومة المركزية». بدوره أعلن أحمد أنّ الاتفاق «لا يحمل بنوداً جديدة خارج اتفاقية السلام، لكنّه جاء لتأكيد تنفيذها حسب جدول زمني متفق عليه». وكانت الرئاسة التي تضمّ الرئيس عمر البشير، ونائبه الأوّل سلفا كير، رئيس الحركة الشعبية، ونائبه الثاني علي عثمان طه قد اعتمدت في اجتماع مساء أوّل من أمس، اتفاقاً بشأن القضايا الخلافية بينهما. 

المصدر: الخليج
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=458808
العنوان: إلياسون: عملية السلام في دارفور قائمة ويتم تسريعها
 
قال موفد الأمم المتحدة إلى إقليم دارفور في غرب السودان يان الياسون أول أمس في الخرطوم إن عملية السلام لا تزال قائمة، وذلك في ختام محادثات مع الحكومة ومختلف المجموعات المتمردة في أثناء زيارة إلى السودان استمرت أسبوعا، وأعرب عن أمله في تحريك المفاوضات “في أسرع وقت” للتوصل إلى حل.  والتقى الياسون في زيارته السلطات وحركات التمرد في دارفور وجوبا عاصمة منطقة جنوب السودان التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، في محاولة لإقناعها بالانضمام إلى العملية السياسية، وقال إنه لم يتمكن من لقاء أحد أبرز قادة المتمردين في دارفور خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، بسبب “معارك ميدانية”، وقال “تمكنت في المقابل من التحدث معه هاتفيا”، وأضاف أنه أجرى اتصالات أيضا مع زعيم حركة جيش تحرير السودان المنفي في باريس عبد الواحد محمد نور.  وقاطعت الحركتان مؤتمر سرت في ليبيا الذي عقد في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما رفض الياسون وصفه ب "الفشل"، واعتبره على العكس بمثابة نقطة انطلاق للعملية. 

إلى ذلك، أصبح مصير محققة الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان في السودان سيما سمر، والتي أبلغت عن جرائم حرب في دارفور على المحك، حيث تسعى دول إفريقية وإسلامية لإنهاء تفويضها، وهي نائبة سابقة لرئيس وزراء أفغانستان، وتسلمت منصبها الدولي في 2005.  وأبلغت دول إفريقية وإسلامية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول أمس أن الأوضاع في دارفور تحسنت، وأن الخرطوم أبدت تعاونا مع تحقيقات الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة، ولا ترى هذه الدول حاجة لتجديد تفويض سمر ومجموعة منفصلة من سبعة خبراء مستقلين تقودها. وليس من سلطة المجموعة القيام ببعثات ميدانية لتقصي الحقائق والتي تعتبر أمرا حيويا.  وقال محقق الأمم المتحدة في حالات التعذيب مانفريد نواك، وهو ضمن الخبراء السبعة، إنه يخشى من أن يستغل بعض التأييد لعمل هذه المجموعة ك”ذريعة لإلغاء منصب المقرر الخاص للبلاد”، وأبلغ الصحافيين أنه في الأحوال التي تقع فيها انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان فإن منصب المقرر الخاص للبلاد يكون مهما للغاية، والسودان من الدول التي يقع فيها ذلك.            
 

المصدر: الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7A3C95C7-B831-436A-9B22-AD699868BEA9.htm
العنوان: تقاطع المصالح يؤخر نشر القوة الهجين بدارفور   
من: عماد عبد الهادي

يبدو أن قلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزاء احتمال فشل مهمة حفظ السلام في دارفور آخذ باتجاه التحقق، كما يبدو أن تحذيره من خطورة الوضع الذي يواجهه الإقليم الآن ربما دفع بالمنظمة للسير في طريق ثالث غير معلن.  فرغم تحذيرات كي مون ونداءاته بضرورة الإسراع في نشر القوة الهجين في الإقليم، تصطدم تلك النداءات تارة برفض الخرطوم قبول مشاركة بعض الدول الغربية مثل السويد والنرويج، وتارة أخري بتمسك المجتمع الدولي بأجندته قبل الدخول في أي عملية للتمويل أو المشاركة دون تحقيق تلك الأجندة.  وتبدو المنظمة الدولية عاجزة أمام تأخر المجتمع الدولي وعدم إيفائه بالتزاماته نحو مجمل عمليات الأمم المتحدة بالسودان ما شجع الخرطوم علي توجيه اتهام مباشر للمنظمة الدولية بالضعف واختلاق الذرائع لإعاقة العملية الهجين رغم موافقة السودان على ذلك.  غير أن الأمم المتحدة ترى أن شروط الحكومة السودانية هي العائق الوحيد لنشر القوات وبالتالي بداية التفاوض الجاد حول السلام في دارفور، الأمر الذي تعتبره المنظمة امتدادا لمواقف الخرطوم تجاه كل قرارات الأسرة الدولية.  

ومع استمرار تبادل الاتهامات بين الخرطوم وبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتبادل آخر للاتهامات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، يرى محللون سياسيون أن الطرفين بحاجة إلى وضع رؤى وبرنامج عمل محدد لإنفاذ العملية الهجين وما تبقى من عمل للأمم المتحدة في جنوب البلاد.  ولم يستبعد المحللون أن تلجا المنظمة الدولية لمجلس الأمن الدولي في حال فشلها في حمل الحكومة السودانية على قبول قوات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك السويد والنرويج.  وتوقع أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو أن يعود ملف القوات الدولية إلى مجلس الأمن إذا رفضت الحكومة السودانية التنازل عن شروطها المسبقة للقوات المشاركة. ورحج أن يتخذ المجلس قرارات أكثر عملية من سابقاتها.  وأكد شدو إن "من حق الحكومة السودانية اختيار الدول المشاركة في القوة الهجين لكن ليس من حقه تعطيل وصول القوات أيا كانت جنسيتها".  أما رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة محمود شعراني فقال إن الموافقة على القوة الهجين هو الأساس، مشيرا إلى وجود تناقض بقبول طائرات مقاتلة وقوات أجنبية أفريقية كانت أو صينية.  وأكد عدم وجود فرق بين القوات الصينية وغيرها من القوات الغربية طالما كانت كلها تحت راية الأمم المتحدة.  وقال شعراني إن هناك تخوفا من الحكومة بأن تتحول مهمة قوات الأمم المتحدة في دارفور إلى مهمات أخرى يكون من ضمنها التدخل المباشر في الشأن السوداني بالمساعدة في القبض على مطلوبين للمحكمة الدولية.